به گزارش خبرگزاری حوزه، «پژوهشگاه تخصصی شهید صدر» با انتشار این پوستر در شبکه اجتماعیش نوشته است:
مسئولیت تعادل اجتماعی
تعادل اجتماعی در جامعه با اقدامات زیر انجام میپذیرد:
اولًا: فراهم شدن حداقل آسایش و رفاه برای هر یک از افراد جامعه که این کار با ارتقاء سطح معیشت کسانی که وضعیت زندگیشان از این حد پایینتر است، صورت می‌گیرد.
در حدیثی امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) در مورد مسئولیت حاکم در مورد اموال زکات فرمود:
«إنّ الوالی یأخذُ المِال فَیُوجّهه الوَجه الذی وَجّهه الله لَه عَلی ثَمانیة أَسهُم لِلفُقراء وَالمَساکِین ... یُقسّمها بَینَهم بِقدرِ مَا یَستغنَون فِی سِنتِهم بِلا ضِیق وَلا تقتیر، فإن فَضل مِن ذَلک شَیء ردّ إلی الوالی وإن نَقص مِن ذلک شَیء وَلم یکتفوا بِه کان عَلی الوَالی أن یُموّنهم مِن عِندهِ بِقدرِ سِعَتهِم حَتی یستغنوا»؛ همانا زمامدار، مال [زکات] را از مردم می‌گیرد و آنرا در آنچه خدا دستور داده به مصرف میرساند؛ آنرا هشت سهم کرده، فقرا، مساکین ... و در میان آنان و به اندازهای که هزینههای سال خود را بیهیچ تنگدستی و فشاری داشته باشند تقسیم کند. اگر چیزی از آن به زیادت باقی ماند، به زمامدار برمیگردد و اگر کم بود و نتوانستند بدان بسنده کنند، بر زمامدار است که از نزد خود به اندازهای که بینیازشان کند، به ایشان بپردازد.
این حدیث به روشنی بیان می‌کند که هدف نهایی که اسلام در صدد تحقق آن است و مسئولیت آن را به عهده حاکم گذاشته، بینیازی هر فرد در جامعه اسلامی است.
ثانیاً: بر اساس قاعده یازدهم تعیین حدود خرج کردن و جلوگیری از بالا رفتن فوق‌العاده سطح زندگی اقتصادی و تجاوز از حد معقولی از رفاه که در جامعه امکانپذیر است. با این دو امر، تعادل اجتماعی در سطح زندگی اقتصادی مردم تحقق مییابد.
ثالثاً: جلوگیری از احتکار ثروت و انباشته شدن سرمایه در دست طبقههای خاص و تلاش در جهت تهیه امکانات کار و فرصت تولید برای همه مردم.
اسلام راهبر زندگی، ص١٣
